أين تختفي 800 شيكل شهريا من أجور السائقين؟

تصوير: تامي نوتساني

وصلت في الأشهر الأخيرة إلى مكاتب “معًا” شكاوى كثيرة من سائقي شاحنات تتعلّق بهضم حقوقهم بقيمة مئات الشواقل شهريا. من معاينة قسائم أجور أصدرتها شركات النقل- بعضها كبيرة ومتوسّطة عضو في مجلس النقل وموقّعة على اتّفاقية جماعية ملزمة- اتّضح أنّه في الكثير من الحالات تتجاهل الشركات دفع بنود مثل إضافة مهنية وإضافة أقدمية. المبالغ المستقطعة لصندوق التقاعد ولصندوق الاستكمال أقل من اللازم لأنها تحسب كنسبة من الحد الأدنى للأجور وليس من الأجر المدمَج. كذلك الوضع بالنسبة لحساب أيّام الأعياد والعطل والمرض.

ما هو “الأجر المدمَج”؟ القصد هو الحد الأدنى للأجور (3850 شيكلا)، مع الإضافة المهنية (288 شيكلا) وإضافة الأقدمية (20 شيكلا تُضرَب بعدد سنوات العمل)، أي 4158 شيكلا لسائق صاحب سنة أقدمية واحدة على الأقل. عمليا، يخسر السائق هذه الإضافات لأجره، بقيمة 308 شيكل على الأقل في الشهر، اذا كان صاحب أقدمية سنة عمل واحدة. أما في الواقع فللسائقين ثماني سنوات أقدمية بالمعدل، الأمر الذي يعني أنهم يخسرون 140 شيكلا إضافية، وبالمجمل يخسرون 448 شيكلا للشهر.

معظم الشركات تعتبر الحد الأدنى للأجور، وليس الأجر الإجمالي، أساسا لحساب الحقوق الاجتماعية، خلافا للاتفاق الجماعي. النتيجة هي توفير مبالغ ضئيلة لصندوق الاستكمال ولصندوق التقاعد الخاص بالسائق. حسب الاتّفاقية الجماعية يجب تحويل 14.33% من مبلغ قيمته 150% من الأجر المدمج (أي أكثر من 6200 شيكل في الشهر). لكنّ الشركات تحوّل فعليًا حسب نسبة مئوية من الأجر الأدنى. بذلك يخسر السائق 200 شيكل كل شهر بسبب التحويلات المنخفضة.

الى سجل الخسائر نضيف بين 100-200 شيكل شهريا أخرى، ناجمة عن الحساب الخاطئ للأيام المرضية، الأعياد والإجازات. فهذه الحقوق يجب أن تحسب على أساس الأجر المدمَج ولكنها تحسب على أساس الحد الأدنى للأجور.

بالمجمَل يتضح ان السائق صاحب أقدمية ثماني سنوات على الاقل يخسر 800 شيكل كل شهر.

يجب التنويه إلى أنّ الاتّفاقية الجماعية في فرع النقل تُجيز لشركات النقل عدم الدفع للسائق حسب ساعات العمل، وإنّما حسب البريميا (مكافأة على الإنتاج) التي تعتبر طريقة حسابها غير محدّدة بل وسرية، الأمر الذي ينتهك حقوق السائقين. من جهة أخرى، تتضمّن الاتّفاقية بعض البنود التي تفيد السائقين، ولكن شركات النقل تختار تجاهل ما يفيد السائق وتلتزم ما يفيدها.

نقابة العمّال “معًا” ترى أنّ مواجهة هذا الوضع، تتطلب تضافر جهود السائقين والسعي لتشكيل لجان عمّالية. لجان العمّال المنظّمة في إطار نقابة عمّالية، والواعية لقدراتها ولبنود الاتّفاقيات والقوانين ذات الصلة، بإمكانها تغيير الوضع في فرع النقل والسعي إلى تطبيق الاتّفاقيات القائمة في المرحلة الأولى، وإلى تحسينها مستقبلا.

Share this:

Print Friendly