عمال فلسطينيون في شركة م.ش. ألمنيوم في ميشور أدوميم أضربوا عن العمل مطالبين بالاعتراف بنقابة معاً العمالية

في إجابته عن سؤال وجهه مراسل راديو اسرائيل باللغة العبرية ادّعى المحامي يرون أليرام ممثل شركة م.ش. ألمنيوم أن نقابة معاً العمالية ليست نقابة عمال ولكن حركة سياسية متطرفة تناهض الاحتلال وبهذا فليس لها صلاحية قانونية لتعطيل العمل في المشغل، من هنا ادّعى المحامي أليرام أن الإضراب الذي قام به العمال ليس قانونياً وأيضاً أن إدارة الشركة ليست ملزمة ببدء مفاوضات مع هذه النقابة. هذه الادعاءات التي لا أساس لها جاءت لتخفي حقيقة أن شركة م.ش. ألمنيوم وأرباب عمل إسرائيليين كثر في المناطق الاستيطانية يقومون منذ سنوات بتشغيل عمال فلسطينيين في ظروف استغلالية بدون أي امتيازات ومن دون الحصول على أبسط الحقوق المعطاة لكل عامل في العالم، ألا وهي حق الانتسابفي نقابة العمال التي يختارون.

خلفية الاضراب:

في تاريخ 15-1-2015 قامت نقابة معاً بإبلاغ إدارة م.ش. ألمنيوم عن انضمام 31 عاملاً من عمال المصنع (من بين مجموع 65 عاملاً يعملون فيه) إلى نقابة العمال وبهذا تكون نقابة معاً العمالية قد أصبحت الجهة الممثلة للعمال في المصنع. العمال قرروا الانضمام إلى نقابة معاً بسبب رفض إدارة المصنع الاهتمام بشكاوي العمال في مواضيع مختلفة من بينها: فرض غرامات تعسفية ، خصم ساعات عمل إضافية، غياب التقدم حسب الدرجة المهنية، مدفوعات متدنية للمواصلات، وأيضاً رفض دفع تعويضات العمال عن حقوقهم المتقادمة والتي لم تدفعها الشركة بعد ومثالاً على ذلك أنه في الأشهر الأخيرة فقط بدأت الشركة بتأمين العمال بتأمين تقاعد.