محكمة العمل القطرية لم تقبل استئناف كراج تسرفاتي في ميشور ادوميم: “على الكراج ان يعيد حاتم ألو زيادة رئيس اللجنة المنظمه من قِبل معًا الى العمل”

 

من اليمين: المحامي امير بشه، رئيس لجنة العمال في كراج تسرفاتي حاتم أبو زياده، المحامية موران سفوراي، مدير عام معًا اساف اديب، المحامية آيه برطنشطاين

من اليمين: المحامي امير بشه، رئيس لجنة العمال في كراج تسرفاتي حاتم أبو زياده، المحامية موران سفوراي، مدير عام معًا اساف اديب، المحامية آيه برطنشطاين

رفضت محكمة العمل القطرية أمس 5/4 الإستئناف الذي قدمه كراج تسرفاتي على قرار المحكمة اللوائية من شباط الماضي وأبقت على قرار اللوائية الملزم للكراج بإعادة رئيس لجنة عمال، حاتم أبو زيادة، الى عمله في الكراج بدون تأخير.

واكدت المحكمة باجماع القضاة الثلاثة انه “بعد التدقيق في إدعاءات اطراف الاستئناف وكافة مواد الملف وجدنا انه لا حاجه للتدخل في قرارات المحكمة اللوائية التي ارتكزت على وقائع. مصير هذا الاستئناف هو الرفض”.

كراج تسرفاتي إستأنف على القرار الصادر عن القاضي إيال أبراهامي، رئيس محكمة العمل اللوائية في القدس، الذي أقر ان إقالة حاتم أبو زيادة كانت غير قانونية وكانت بسبب دوره القيادي بين العمال. محاولة كراج تسرفاتي لتجريم رئيس لجنة العمال وتقديم شكوى ضده في الشرطة وصفها القاضي ابرهامي ب “إتهام كاذب”. تنفيذ القرار من تاريخ 17.2 أرجيء حتى صدور قرار المحكمة القطرية على الاستئناف، ولكن حين صدر قرار عن المحكمة القطرية أمس، فعلى الكراج إعادة رئيس اللجنة للعمل حالا ً.

القضاة في المحكمة القطرية (نائبة الرئيس القاضية فارده فيرط-ليبناه، القاضية ليئاه جليكسمان والقاضي إيلان إيطاح) طرحوا أسئلة كثيرة لوكلاء أصحاب الكراج، وحاولوا إقناع أصحاب الكراج الموافقة على إعادة رئيس لجنة العمال للعمل، ولكن قوبلوا بالرفض المتواصل.

مدير عام معًا، اساف اديب، قال في كلمته امام المحكمة ان النقابة تطمح للوصول لإتفاق جماعي مع كراج تسرفاتي، وعملت لفترة طويلة بالتعاون مع مدراء الكراج. “حاتم أبو زيادة يشكل محورا للجنة العمال وطالما أنه لم يرجع للعمل العمال يشعرون بانهم مهددين. عندما يعود حاتم للعمل بإمكاننا فتح صفحة لما فيه مصلحة للعمال والكراج”. مثل نقابة معًا العمالية وحاتم ابو زيادة المحامون موران سفوراي وامير بشه.

رد حاتم أبو زيادة على القرار بقوله: ” أنا سعيد جدًا بالقرار، لانه يحقق الحق والعدل. عمال كُثر إتصلوا ليهنوني. يرون بالقرار إنجازا، ليس لي فقط وإنما لهم ولنقابة العمال معًا”.

من المفروض أن تكمل المحكمة اللوائية قرارها في الوقت القريب، وتحدد مبلغ التعويض لحاتم أبو زياده على العشرين شهرًا الئي مُنع خلالها من مزاولة عمله، وأيضا مبلغ التعويض لنقابة العمال معًا مقابل الاخلال بحق التنظيم النقابي الحر- هذا التعويض قد يصل إلى 200,000 ₪ .

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter