نُشر في صحيفة The Marker، في 30.3.12
يعيش الوسط العربي في ضائقة شديدة. تبلغ نسب البطالة في البلدات العربية ثلاثة أضعاف نسب البطالة في الوسط اليهودي، السلطات المحلّية العربية لا تؤدّي وظائفها، نسبة الفقر في الوسط العربي أعلى بـِ %50 من المعدّل القطري. بحسب أقوال أيمن سيف، مدير سلطة التطوير الاقتصادي في وسط الأقلّيات في مكتب رئيس الحكومة، يبدو أنّ الحكومة تعترف أخيرًا بأنّ حلّ المشكلة يكمن في زيادة نسبة النساء العربيات العاملات من %27 إلى %40. هذا يعني إضافة 50 ألف امرأة عربية إلى سوق العمل. هذه غاية طموحة، تعني زيادة نسبتها %60 على عدد النساء العربيات العاملات خلال ثماني سنوات. كما ويشير سيف إلى قرار الحكومة القاضي بتخصيص 250 مليون شيقل بهدف تشجيع دخول النساء العربيات إلى سوق العمل. كانت هذه الأخبار السارّة، أمّا الأخبار السيّئة فهي أنّ هناك فجوة هائلة بين الأقوال والأفعال.
من أجل خلق أماكن عمل في الفروع الصناعية، يجب على الحكومة استثمار ملايين الشواقل في إقامة المصانع والبنى التحتية وفي تشجيع المستثمرين الأجانب وغير ذلك. هذه عملية حيوية، لكنّها تحتاج إلى وقت طويل، ولا تقدّم ردًّا فوريًّا لمشكلة البطالة. بخلاف ذلك، في فرع الزراعة، الذي يمكنه أن يوفّر آلاف الوظائف للنساء العربيات اللواتي لا يملكن أيّ تأهيل مهني، الوضع عكسي. فأماكن العمل موجودة، لكنّها غير متوافرة لأنّ 26 ألف عامل أجنبي يشغلها. هؤلاء العمّال الذين يتمّ استيرادهم بمسؤولية الحكومة، ويشكّلون قوّة عاملة رخيصة، تمنع تشغيل العمّال المحلّيين. قرار إداري حكومي يقضي بوقف استيراد العمّال الأجانب لفرع الزراعة لن يكلّف الحكومة شيئًا.
نُشر سنة 2007 تقرير اللجنة لقضية العمّال غير الإسرائيليين برئاسة البروفسور تسڤي إكشتاين، نائب عميد بنك إسرائيل في حينه. التقرير الذي تبنّته الحكومة، أقرّ بأنّه حتّى نهاية 2014 لن يتمّ تشغيل عمّال أجانب في الزراعة باستثناء منطقة العرابا، وأنّ عدد العمّال الأجانب سيكون 5000 عامل فقط. لا حاجة للتذكير بأنّ هذه القرارات لم تُنفَّذ، لأنّ الحكومة غير مستعدّة للوقوف أمام اللوبي الزراعي وأمام شركات القوى البشرية، التي تجبي آلاف الدولارات من العمّال الأجانب في بلاد منشئهم. هاتان الجهتان تكسبان أرباحًا كبيرة من استيراد العمّال الأجانب الذين يعملون بأجر متدنٍّ وبدون حقوق، ويبرّرون هذه السياسة بأقوال مثل: “هناك نقص في العمّال الإسرائيليين”، “العمّال الإسرائيليون لا يرغبون في العمل في الدفيئات في حرّ يبلغ 40 درجة مئوية”، “النساء العربيات يفضّلن العمل ليس عن طريق القانون”.
עמודים: 1 2