النساء العربيات في الزراعة – محفّز ممكن للنموّ الاقتصادي

بهذه الطريقة تحوّلت عاملات الزراعة الإسرائيليات إلى قوّة عاملة مؤقّتة يعملن في المواسم الزراعية فقط، ومعظمهنّ عن طريق “الرئيس” بدون قسيمة راتب وبدون حقوق اجتماعية. طالما هناك عدد كبير من العمّال الأجانب الذين يعملون بأجور متدنّية تبلغ 14 شيقل في الساعة، لن يدفع المزارعون أجرًا قانونيًّا للعمّال الإسرائيليين. بذلك يخلق المزارعون نبوءة تحقّق ذاتها. فقط النساء اللواتي يئسن من العثور على عمل على استعداد للعمل في مثل هذه الشروط، التي تجعل العمل في الزراعة عملاً متدنّيًا.

من أجل كسر هذه الدائرة، بادرت نقابة العمّال “معًا” إلى مشروع لتشغيل النساء العربيات قبل سبع سنوات. رغم العدد الكبير للعمّال الأجانب في فرع الزراعة، نجحت “معًا” في تشغيل نساء عربيات في حوالي 100 مزرعة خلال السنوات السبع الماضية. بما أنّ “معًا” هي نقابة صغيرة ومحدودة الموارد، بإمكان الحكومة اعتبار مشروع “معًا” تجربة ناجحة بالتأكيد. تثبت تجربة “معًا” أنّ هناك آلاف النساء العربيات اللواتي يبحثن عن عمل ثابت بشروط اجتماعية، وعلى استعداد للعمل في الزراعة وفي الدفيئات مقابل أجر قانوني.

ما نجحت “معًا” في تحقيقه بالآلاف، بإمكان الحكومة تحقيقه بعشرات الآلاف، لو تجنّدت للمهمّة ونفّذت قراراتها وتوقّفت عن المتاجرة بالعمّال الأجانب الضعفاء الذين يعملون بأجور متدنّية. بوسع الحكومة تطبيق مبدأ منع إغراق السوق بالبضائع الرخيصة، ووقف استيراد العمّال الأجانب، وبوسعها فرض غرامة تحمي العاملات المحلّيات من المنافسة غير العادلة.

هذا لا يكفي، فالزراعة ليست كلّ المشكلة. يجب على الحكومة أن تستثمر في البنى التحتية وفي الصناعة وفي المواصلات وفي بناء روضات أطفال ودور حضانة وفي التأهيل المهني وغير ذلك. على ضوء السياسة الاقتصادية غير الاجتماعية التي تنتهجها، نشكّ بأنّ الحكومة ستفعل ذلك. من جهة أخرى، المطلوب في الزراعة القيام بخطوة سهلة ولا تكلّف شيئًا. إذا لم تعمل الحكومة على تقليص استيراد العمّال الأجانب، فإنّ كلّ شيء سيبقى كلامًا منثورًا في الهواء، كما يقول المثل الشعبي: “الحكي ما علهوش جمرك”.

الكاتب هو مركّز عمّال الزراعة في نقابة العمّال “معًا”.

Share this:

Print Friendly