نقابة معًا تعلن عن نزاع عمل في كراج ي. تسرفاتي في ميشور أدوميم بعد رفض الإدارة الشروع في مفاوضات

الوضع الذي يستغلّ فيه المشغّلون الإسرائيليّون عمّالاً فلسطينيّين من المنطقة C في الضفّة الغربيّة بذريعة أنّ القانون الساري في هذه المنطقة هو القانون الأردنيّ انتهى عمليًّا بعد قرار محكمة العدل العليا سنة 2007 في قضيّة چڤعات زئيڤ. حدّد هذا القرار أنّه من حقّ العمّال الفلسطينيّين أن يحصلوا على الحقوق التي تُمنَح للعمّال الإسرائيليّين. هذا الوضع القانونيّ الذي حاز في الآونة الأخيرة على مصادقة أخرى في قرار محكمة العمل الإقليميّة في القدس ما زال بعيدًا كلّ البعد عن التطبيق.

يبدو أنّ ادارة كراج تسرفاتي على علم بأنّ طريقة تشغيل عمّاله الفلسطينيّين مخالفة للقانون لكنه استمر في هذا النهج طالما لم يكن اي تحد لاستغلاله للعمال. بعد توجه معا بدأ الكراج في اتخاذ خطوات لكي يظهر بانه يحترم القانون اذ تم رفع أجر قسم من العمّال بحيث لا يبقى في الكراج عمّال يعملون بأجر أقلّ من الأجر الأدنى. كما وقام الكراج في شهر تمّوز 2013 لأوّل مرّة بطباعة قسائم رواتب وحتّى أنّه دفع الرواتب لأوّل مرّة في الموعد القانونيّ (9 في الشهر) وليس كما كان من المعتاد خلال سنوات في 15 في الشهر. إلاّ أنّ العمّال لا يكتفون بهذه التغييرات التي لا تفي ببنود القانون. فقسيمة الأجر لا تشمل مدفوعات مستقطعة للتأمين الوطنيّ ولا تتضمّن تسجيلاً كاملاً وصحيحًا لساعات العمل والمبالغ المستقطعة للتقاعد وأيّام العطل الإجماليّة.

جميع محاولات كراج تسرفاتي للتهرّب من واجبه القانونيّ ستبوء بالفشل. العمّال ونقابة العمّال “معًا” مصرّون على وضع حدّ لسنوات من الاستغلال والإذلال. مطالب العمّال ليست مطالب مستحيلة. إنّهم يطالبون بالاعتراف بحقّهم القانونيّ في التنظّم وفي حقّهم في أجر منصف. إذا كانت هناك إمكانيّة لتحقيق ذلك بالاتّفاق كان به، لكن إذا دعت الحاجة فإنّ العمّال على استعداد تامّ للإعلان عن إضراب لإجبار الإدارة على الاعتراف بحقوق العمّال الذين لن يسكتوا بعد عن مطالبهم.

للمزيد من التفاصيل ولترتيب مقابلة مع عضو لجنة العمال – حنان زعبي 4009455-050