حرّيّة التنظُّم، الذي يتضمّن حقّ التنظُّم أيضًا، تمّ الاعتراف به في قرارات حكم محكمة العدل العليا كحقّ أساسيّ ودستوريّ، وفي عام 2007 أقرّت محكمة العدل العليا أنّ قوانين العمل المتّبعة في إسرائيل ستكون سارية المفعول على المشغّلين الإسرائيليّين في الضفّة الغربيّة تجاه العمّال الفلسطينيّين. لكننا نرى هنا ان سلطات الاحتلال تعمل لصالح المشغلين بهدف كسر محاولة تنظيم العمال الفلسطينيين للحصول على حقوقهم المشروعة. آن الآوان ان تدرك سلطات الاحتلال انها ليست فوق القانون وان عليها تطبيق قرارات الحكم الخاصة في حقوق العمال الفلسطينيين.
في الصورة: عمّال كراج تسرفاتي يصوّتون على الإضراب، 22 تمّوز. تصوير: نقابة العمّال “معًا”
للمزيد من التفاصيل ولتنسيق مقابلات مع العمال ومع حاتم ابو زيادة اتصلوا على اساف اديب 4330034-050
עמודים: 1 2