عمال فلسطينيون يستأنفون على قرار محكمة العمل الذي أقر تطبيق قانون العمل الأردني الاستغلالي على عملهم في المنطقة الصناعية الاستيطانية “نيتساني شالوم” بالقرب من طولكرم

محاربون من أجل السلام ونقابة العمال معاً يقيمون اعتصاماً احتجاجياً (شارع كيرن هايسود 20، القدس) للمطالبة بوضع حدٍ لاستغلال العمال الفلسطينيين بذريعة تطبيق القانون الأردني، وبما يتناقض مع السابقة القضائية التي أقرتها المحكمة العليا.

في يوم الثلاثاء الموافق ل 14.7 وعند الساعة 10:30، في تركيبة قضاة برئاسة القاضي يجال فليتمان ستناقش محكمة العمل القطرية الدعوى التي تقدم بها 3 عمال من مصنع “ياميت – سينون” في المنطقة الصناعية “نيتساني شالوم” المحاذية لمدينة طولكرم. يقوم بتمثيل العمال كل من المحامي إيهود شيلوني ونقابة معاً العمالية. وهم يستأنفون على قرار قاضية محكمة العمل اللوائية، أورنيت أجسي، الذي اتخذته في شهر تشرين ثاني 2013 وبموجبه فإن قانون العمل الأردني هو القانون الساري المفعول في هذه المناطق.

وفي صلب الاستئناف سيكون الادعاء بأن منطقة “نيتساني شالوم” تقع تحت السيطرة الإسرائيلية داخل الضفة الغربية وعليه فإن القرار الذي ينطبق عليها هو قرار المحكمة العليا المتخذ سنة 2007 ( قرار المحكمة العليا جفعات زئيب) والذي أقر بأن أرباب العمل الإسرائيليين في الجيوب الإسرائيلية الموجودة داخل الضفة الغربية ملزمون بتشغيل العمال الفلسطينيين حسب قوانين العمل الإسرائيلية.

ما الذي يدعو الإسرائيليين للتوجه خصيصاً إلى القانون الأردني؟ ببساطة لأنهم يستطيعون بموجب هذا القانون أن يدفعوا للعمال أجوراً متدنية. على سبيل المثال، فإن القانون الأردني لا يلزم أرباب العمل بدفع مستحقات التقاعد، ولا بدفع أجوراً عن أيام المرض بعد اليوم الثالث، أو رسوم الانتعاش. وينص القانون الأردني على 14 يوم عطلة في السنة بالإضافة إلى الأعياد، أي ما مجموعه 21 يوم عطلة فقط، ولا يزداد هذا الرقم مع التقادم في العمل كما في القانون الإسرائيلي الذي يلزم إضافة يوم عطلة عن كل سنة عمل. وهكذا فإن الشخص الذي عمل 15 سنة في نفس المعمل يبقى مع 21 يوم عطلة في السنة. ولكن الفارق الأهم فهو التعويض في حالة الفصل – والذي وفقا للقانون الأردني فأنه يتم حسابه بأبسط طريقة ممكنة، ما بجعل من هذه التعويضات متدنية جداً بالقياس مع التعويضات المستحقة في القانون الإسرائيلي.

סגור לתגובות

غرين كارد” (البطاقة الخضراء)