نقابة العمال “معاً”، التي تمثل سائقي الشاحنات في شركة “موفيلي درور”، أعلنت 2015-9-1 عن نزاع عمل في الشركة. وذلك في عقب رفض الشركة الاعتراف بـنقابة معاً كجهة ممثلة للسائقين ورفضها المباشرة بالتفاوض حول اتفاق جماعي. على الرغم من أن 100 سائق من بين ال 162 سائقاً الذين يعملون في الشركة قد وقّعوا حتى الآن على استمارات الانضمام للنقابة، ما يشكل أكثر بكثير من الثلث المطلوب في القانون لتحديد مكانة “معاً” كجهة ممثلة. تدّعي إدارة الشركة أن وحدة المساومة تشمل أيضاً العمال الإداريين وتتجاهل حقيقة أن السائقين الـ 100 الذين انضموا إلى “معاً” يشكلون أيضاً الثلث من مجمل عمال الشركة (سائقين وموظفين). في حال إصرار الشركة على هذا الرفض، فإن “معاً” ولجنة العمل للسائقين مخولون لاتخاذ تدابير تنظيمية بما في ذلك إعلان الإضراب بدءً من 9-16.
تجدر الإشارة إلى أنه قد عقد الاجتماع يوم الثلاثاء 8-18 بين ممثلي الشركة وممثلي “معاً” ولجنة السائقين، حضره محامو الطرفين. يمثل نقابة “معاً” كل من المحامي أمير باشا وموران سافوراي. وافق ممثلو “معاً” في الجلسة على إعطاء ممثلي الشركة تمديداً لمدة 10 أيام للنظر في طلب “معاً” للاعتراف بها كتنظيم ممثل والبدء بمفاوضات ولكن في 8-27 أعلنت مفوّضة شركة “موفيلي درور” أن الشركة ترفض الاعتراف بـ “معاً” كجهة ممثلة ولن تتفاوض معها. وفي الوقت الحالي فإن محاولات تدور في الشركة لإنشاء “لجنة الداخلية” كبديل لتنظيم العمال في معا، وهي لجنة عديمة الصلاحيات كل هدفها افشال التنظيم النقابي. الدلائل تشير الى علاقة الشركة بهذه المبادرة المشبوهة لكنها لا تعترف بأنها تقف خلف هذه المحاولات.
עמודים: 1 2