القدس الشرقية: إمرأة تُضرب في أعماق بيروقراطية التأمين الوطني و مكتب العمل

السيدة أمل (إسم مستعار) وأولادها عانوا من العنف الجسدي الذي مارسه زوجها، وبعد أن توجهت إلى الشرطة، تم اعنقال زوجها وقامت هي بقطع كل العلاقات معه ومع عائلته. إلّا أنه بعد أن أزيل عنها التهديد الجسدي، اضطرت أمل وعائلتها للتعامل مع نقص صعب بسبب فقدان دخل الأب. توجهت أمل إلى مؤسسة التأمين الوطني بدعوى لضمان الدخل، ولكنها تفاجأت باضطرارها عبور مسار مليء بالعوائق البيروقراطية من قبل مؤسسة التأمين الوطني وأيضاً من قبل مكتب العمل ولولا تدخّل نقابة “معاً” كانت ستبقى بدون أي دخل.

بعد اعتقال زوجها، في 28/6 من العام الحالي توجهت أمل إلى مؤسسة التأمين الوطني لتقديم دعوى، إلّا أن الموظف رفض استلام استمارة الدعوى بحجة أنه تنقصها بعض المستندات. هذا على الرغم من أن التعليمات تلزم الموطفين باستلام الاستمارات حتى حين تكون ناقصة بعض الوثائق وأن يمنحوا المتقدم بالدعوى تأشيرة استلام الطلب مع إرفاق طلب بالوثائق الناقصة. في تاريخ 1/7 او بعد 3 ايام عادت أمل إلى مؤسسة التأمين الوطني مع بقية الوثائق الناقصة مثل فاتورة المياه، الكهرباء والأرنونا، وتم استلام طلبها.

حسب الإجراءات المعمول بها فإن على المتقدم بطلب تأمين الدخل أن يمثل أمام مكتب العمل بوصفه طالباً للعمل، ولكن حين امتثلت أمل كما هو مطلوب في 8/7 لتطلب التسجيل كطالبة عمل رفض مدير مكتب العمل السيد موشيه بكر، أن يستلم طلبها وأن يعطيها مواعيد المثول بدون تصديق مطبوع من مؤسسة التأمين الوطني. هذا ردّ غريب، خاصة وأن الإجراءات المعمول بها لا تطلب هذا التصديق ومؤسسة التأمين الوطني لا تمنحه لأحد.