تحالف منظمات يطالب بظروف إنسانية لطالبي العمل في مكتب العمل في القدس الشرقية

المحامية بانة شغري بدارنة من عيادة القانون الدولي في كلية الحقوق في الجامعة العبرية، أكدت على أن دولة إسرائيل إلتزمت في المحكمة الدولية لحقوق الإنسان بمنح حق الوصول إلى المؤسسات العامة لغوياً وفعلياً، وأن تأمين الوصول ملزم وفق حقوق العيش بكرامة.
المحامية عبير جبران دكور من مركز حماية الفرد اطلعت الجمهور على الشكوى التي قدمها المركز عام 2002. موضوع الشكوى كان إيجاد حلول للطوابير الطويلة وظروف الإنتظار الغير مناسبة في المدخل إلى المبنى. نتيجة لتقديم هذه الشكوى، تم إخراج ماكينات الإمتثال الأوتوماتيكية إلى خارج المبنى وذلك لتقليص فترة إنتظار طالبي العمل في الدور للدخول إلى المبنى. حسب إدعاء وزارة الداخلية ومكتب العمل فإن هذه الخطوة قد خففت بشكل كبير وقلصت عدد طالبي العمل المنتظرين في الدور. ولكن بحسب تقارير من المتوجهين إلى المكتب عن الدور الطويل للمنتظرين النابع كما يبدو من خلل في أداء الماكينات الموضوعة خارج المبنى. مركز حماية الفرد يواصل الإهتمام بالموضوع.

داوود عليان من مركز عطاء أشار في حديثه إلى حقيقة أن غالبية الوثائق موجودة باللغة العبرية تمثل عقبة، أحياناً لا يمكن تجاوزها، أما طالبي العمل الذين يضطرون إلى المجيء إلى مركز عطاء الذي يعمل على تحقيق الحقوق مقابل مؤسسة التأمين الوطني، لفهم معنى المكتوب في الوثائق التي استلموها، أو لتعبئة طلب.

مساء المؤتمر أرسل السيد أهرون خوطوبلي، مدير منطقة القدس في مصلحة الإستخدام، جواباً للتقرير الذي نشرته نقابة العمال نهاية شهر تشرين ثاني والذي يعالج أداء مكتب العمل في القدس الشرقية وظروف الإمتثال فيها تحت عنوان”رفض طلبات مستحقات المعيشة في القدس الشرقية: الدائرة المفرغة” ووعد ببناء سقف فوق ماكينات الإمتثال قبل نهاية شهر كانون أول 2015. نقابة العمال “معاً” تفحص ما إذا كان هذا السقف يقدم إجابة كافية لمشكلة المطر.

لقد قرر إئتلاف المنظمات متابعة ظروف الوصول الى مكتب العمل، وستستمر المتابعة حتى يصبح ير الوصول سهلاً لجمهور العمال والعاطلين عن العمل المقدسيين.