العمل الرخيص يكلّفنا غالياً

بقلم وفا طيارة وميخال شفارتس

نشر في صحيفة دي ماركر في 20/7/2016

أصبح تسويق الفواكه والخضار بشكل مباشر من المُزارع إلى المستهلكين في ساحات المدن، هو الصرخة الأخيرة. المزارعون يحتجّون على الفجوة الهائلة للوساطة والتي تجعل الزراعة غير مجدية إقتصادياً وترفع أسعار المنتجات إلى مستويات عالية جداً، وأيضاً يكسبون بذلك ودّ المستهلك الذي يشتري المنتجات الزراعية من خلال هذه الخطوة بأسعار رخيصة وأيضاً يقومون بخطوة ذات طابع قومي اذ انهم يظهرون كمن ينقذ المزارع العبري الذي يطوّر أرض أجداده، وأيضاً يحتجّون ضد المحتكرين الفاسدين.

المشكلة هي أن الجمهور الإسرائيلي الذي يدعم المزارعين المحتجّين ضد الحرمان، لا ينتبه لكون المزارعين هم أيضاً من يظلم غيرهم، لأنه لا يهتم بالسؤال عمّن يعمل حقاً في الحقول والبيوت البلاستيكية. قطاع الزراعة محكوم اليوم بحوالي 25 ألف عامل تايلاندي بالإضافة الى 4000 عامل من سيريلانكا (مصنفين كطلاب)، وهم مستعدون للعمل أكثر بكثير من 8 ساعات يومياً لقاء أجر الحد الأدنى. هؤلاء العمال الاجانب يحتلون نسبة 60% من أماكن العمل في الزراعة.

وإن لم يكن هذا كافياً، أُعلن مؤخراً أن برنامجاً لتمكين الطلاب من دول العالم الثالث في استخدام تقنيات زراعية إسرائيلية حديثة، أصبحت في الواقع قناة لاستقدام عمال أجانب بسعر رخيص ودون قرار حكومي للعمل في الزراعة. عدد الطلاب الذين يأتون في هذا الإطار يصل لحدود ال 4000، أي ما نسبته 16% من مجمل عمال الزراعة الأجانب في إسرائيل، وهو يزداد سنوياً. يتضح أنه منذ عام 2013 حين وقّعت إسرائيل مع حكومة تايلاند على اتفاق يحدد قيمة المبلغ الذي يدفعه العامل لشركات القوى العاملة، هذه الشركات وجدت طريقاً آخر لاستقدام قوى عاملة رخيصة وذلك تحت ستار التدريب وعدد هؤلاء الطلاب تزايد ثلاثة أضعاف.

التشغيل المسيء للعمال الأجانب يخلق البطالة بين الإسرائيليين الذين هم على استعداد للعمل في الزراعة من أجل التخلص من دائرة الفقر، وبشكل خاص النساء العربيات. فهن لا يستطعن منافسة العمال الأجانب المتفرغين 24 ساعة يومياً، وبذلك يبقين في البيت دون عمل. من بين ال 422 ألف إمرأة عربية بين جيل ال 19 و 65، هنالك فقط 33% منهن يعملن (مقابل 83% من النساء اليهوديات) والسبب الرئيسي لذلك هو عدم وجود فرص العمل، وهي مشكلة مزمنة في الوسط العربي.

Share this:

Print Friendly