عمل أمارة في شركة بناء كبيرة، ولكن تم تشغيله من قبَل متعهد ثانوي من بلدة الرينه، حصل على العمل من المتعهد الرئيسي في الموقع والذي يقيم في يافة الناصرة. لم يتواصل معه أي أحد من الجهات الثلاثة ولم يهتم أحد بتأمين تقاعده، رغم أنه حسب الإتفاق الجماعي لفرع البناء وقرار التوسع الملزم لكل مقاولي البناء فإنه لزام على كل مُشغّل تأمين عماله في صندوق تقاعد وتامين حياة ابتداء من يوم العمل الأول. ويشكل التأمين التقاعدي تأميناً لفقدان القدرة على العمل وتأمينات إضافية. العامل الذي يتم تأمينه ويفقد قدرته على العمل في أعقاب مرض أو حادث عمل يجب أن يحصل على راتب تعويضي قد يصل إلى 75% من الراتب المؤمّن، وبإضافة التوفير المتراكم من صندوق التقاعد، وراتب تعويضي للأبناء تحت سن ال 21. حتى هذا المعاش فإنه لا يعوّض شاباً أصبح عاجزاً بسبب الإهمال، ولكنه يؤمّن دخلاً معيشياً بالحد الأدنى وكي لا تتعرض عائلته للضرر.
القانون يحسم بأن صاحب العمل الذي لم يؤمّن العامل، عليه أن يدفع لهذا العامل كل المستحقات التي كان سيحصل عليها من صندوق التقاعد لو كان مؤمّناً. في حالة محمد أمارة، فقط معجزة سماوية أو دعوى قضائية يمكن أن تمنحه حقوق الحد الأدنى هذه، ولكن هذا مسار طويل جداً.
محمد يتابع عبر الإنترنت كل ما يحدث في مجال البناء، ويفرحه أنه أخيراً وليس آخراً فإن من يتعرض لحادث عمل يحصل على تغطية إعلامية وشعبية كبيرة. وهو جاهز للمشاركة في كل نشاط أو فعالية قد تساعد عمالاً آخرين وتساهم في الترويج ضد حوادث العمل الناجمة عن الإهمال التي هو أحد ضحاياها. خرجت من الزيارة المحبِطة والداعية للتحمس في آن، وكان شعوري أنه ممنوع علينا أن ننسى العمال الذين أصيبوا. لأجلهم ولأجلنا جميعاً.
עמודים: 1 2