نقابة معاً توقع اتفاق جماعي أول لعمال فلسطينيين يعملون في كراج تسرفاتي في ميشور أدوميم

تم إنشاء كراج تسرفاتي في الثمانينات في المنطقة الصناعية ميشور أدوميم وخلال سنوات طويلة قام بتشغيل عمال فلسطينيين من سكان مناطق السلطة الفلسطينية الحاصلين على تصاريح عمل في المنطقة. هؤلاء […]

تم إنشاء كراج تسرفاتي في الثمانينات في المنطقة الصناعية ميشور أدوميم وخلال سنوات طويلة قام بتشغيل عمال فلسطينيين من سكان مناطق السلطة الفلسطينية الحاصلين على تصاريح عمل في المنطقة. هؤلاء العمال وحوالي 30 ألف عامل غيرهم في المنطقة يعانون منذ فترة طويلة من ظروف تشغيل مسيئة حيث أن المناطق الاستيطانية متواجدة خارج السيادة الإسرائيلية، وفي أعقاب ذلك لا توجد هنالك رقابة فعّالة على ظروف تشغيل العمال. في أعقاب قرار المحكمة العليا “جفعات زئيف” سنة 2007 والتي قررت أن العمال الفلسطينيين في المناطق الاستيطانية يستحقون حقوقاً مساوية لحقوق العمال الإسرائيليين، تغيّر الوضع القضائي. دعوى عمال كراج تسرفاتي لتعويضهم عن السنوات السابقة وللحصول على ظروف أجور كما هو مقبول في إسرائيل جاءت على هذه الخلفية.

في سنة 2013 قرر عمال الكراج أن يُنظّموا أنفسهم في صفوف نقابة معاً، حين انضمّ أكثر من 40 عاملاً – أكثر من نصف عمال الكراج – إلى النقابة. في أعقاب ذلك أعلنت النقابة عن تمثيلها للعمال وفي أيلول 2013 بدأ التفاوض بين الأطراف. بالمقابل وخلال فترة حوالي نصف سنة قامت إدارة الكراج بتحسين ظروف العمل بشكل لافت. منذ كانون ثاني 2014 يدفع كراج تسرفاتي لكل عامل أجراً وفق الحد الأدنى حسب القانون، عطل، أيام مرض، أعياد، بدل تعويضات تقاعد، بدل نقاهة وتكاليف سفر حسب القانون. إلّا أن نقابة العمال “معاً” طالبت بأكثر من ذلك – تعويض العمال عن عدم دفع مستحقات أساسية لفترات طويلة، ترقية الاجور حسب المستوى المهني للعمال وإضافة علاوات الأقدمية كما هو ملزم وفق الاتفاق الجماعي في فرع الكراجات.

على خلفية هذه المطالب وصلت المفاوضات في تموز 2014 إلى طريق مسدود وقررت إدارة الكراج فصل رئيس لجنة العمال بادعاء أنه حاول تخريب سيارة (عسكرية) التي كان يعمل على صيانتها. لاحقا تم تقديم شكوى ضده في الشرطة. في أعقاب ذلك نشأ بين الأطراف نزاع قضائي حاد تمكنت من خلاله النقابة من ازالة التهمة ضد رئيس اللجنة العمالية بإعتبارها شكوى غير ذات مصداقية. وانتهى الصراع القانوني بين الطرفين بقرار محكمة العمل اللوائية في شباط 2016 والذي حكم بأنه على المشغّل أن يعيد حاتم ابو زيادة رئيس اللجنة العمالية إلى عملة وتعويضه على فترة الفصل عن العمل. الاستئناف على هذا القرار أمام رئيس محكمة العمل القطرية في القدس رفض فيما بعد وفي أيار 2016 عاد حاتم أبو زيادة للعمل في الكراج بعد غياب 21 شهر.

مع عودته إلى العمل بدأت الاتصالات بين الأطراف للتفاوض على إتفاق جماعي وذلك بمساعدة مسار التسوية التي قادته القاضية اغاسي. وأثمرت هذه العملية على إتفاق جماعي يشمل كل البنود التي كانت موضع خلاف في حينه. هذا الاتفاق هو الأول من نوعه والذي تم توقيعه بخصوص العمال الفلسطينيين في المناطق الاستيطانية في الضفة الغربية وهو يشكل سابقة هامة قد يستفيد منها عمال فلسطينيين آخرين الذين لا يزالون   يعملون في ظروف استغلال.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

עמודים: 1 2