امهال الداخلية الاسرائيلية 60 يوما لحل ازمة المكتب في القدس

القدس – زكي ابو الحلاوة – انتهت امس جلسة محكمة العدل العليا في ملف ازمة مكتبي الداخلية والعمل في القدس الشرقية في قرار امهل السلطات 60 يوم لتوفير حلول ملموسة. قرار المحكمة لم يشمل اصدار امر احترازي ولم يفرض على السلطات الاسرائيلية تنفيذ اجراءات محددة لكنه جاء بالاتجاه الايجابي ويتضمن اعترافا واضحا من قبل المحكمة والنيابة بانه هنام حالة ماساوية يجب حلها فورا.

بين عشرات المقدسيين الذين حاضروا الجلسة واثبتوا امام القضاة بان الالتماس المقدم امامهم يتطلب معالجة ملحة برزت مجموعة كبيرة من السيدات اغلبهن من النساء العاطلات عن العمل اللواتي يزورن مكتب العمل اسبوعيا ويعانين من ظروف الاستقبال غير الانسانية.

الالتماس الذي قدمته الى المحكمة باسم سكان القدس الفلسطينيين جمعية “مركز حقوق الفرد (هاموكيد)” ونقابة معا العمالية وعدد من المواطنين ركز على الاكتظاظ اليومي امام مكتبي العمل والداخلية والذي يجعل كل زيارة لهناك الى معاناة انسانية حقيقية.

المحامية عبير جبران دكور التي تحدثت باسم مجموعة الملتمسين اكدت في مداخلة حماسية ومؤثرة جدا على الحالة الانسانية الخطيرة التي تظهر امام مدخل عمارة الداخلية ومكتب العمل في صباح كل يوم وتركت عند القضاة انطباعا قويا بان المشكلة تتطلب معالجة اليوم وليس غدا. واقترحت عدة حلول ملموسة مثل فصل مدخلي الداخلية ومكتب العمل وكذلك السماح لسكان القدس الشرقية بالتوجه الى مكتبي الداخلية والعمل في القدس الغربية.

الملاحظ ان خلال الجلسة تبين ان الدلائل التي قدمت من طرف المقدسيين والمؤسسات الاهلية التي تمثلهم للمحكمة وللاعلام نجحت في دحض كل محاولات النيابة ومكتب العمل انكار الحقائق والادعاء بانه هناك مبالغة من طرف الجمهور المقدسي وانه ليست هناك مشكلة حقيقية.

Share this:

Print Friendly