نقابة معا تنجح بشطب امر منع تعسفي بحق عمال فلسطينيين وذلك بعد التماسها للمحكمة المركزية

أعلن قسم اصدار التصاريح في الإدارة المدنية يوم الثلاثاء 4/2 عن رفع أمر المنع الذي فرض في شهر كانون ثان على 4 من عمال مصنع رجوان في منطقة عطروت الصناعية. وقد جاء الإعلان في اعقاب الالتماس الذي قدمه العمال ونقابة معًا بواسطة المحامية مور سوكر الى المحكمة المركزية في القدس اذ كان من المقرر ان تعقد جلسة للبحث في الملف يوم الخميس 6/2. لكن الإدارة المدنية استبقت الجلسة وأعلنت قبلها بيومين بانها تراجعت عن فرض المنع على العمال وان بإمكانهم العودة لمزاولة عملهم كالمعتاد. العمال الأربعة – محمد حمودة ونافذ صلاح الدين واياد الجنيدي ومعمر أبو خبيص – يعملون جميعهم في مصنع رجوان في منطقة عطروت منذ سنوات وقد فوجؤوا في يوم 19/1 عندما اخبرهم رجال الامن في حاجز قلندية بانه هناك امر منع ضدهم نتيجة معلومات استخباراتية مما يعني بانهم ممنوعون من مزاولة عملهم لفترة زمنية غير محدودة. وقد اعتبرت نقابة معا امر المنع بحق العمال الأربعة خطوة غير مقبولة تخالف القانون والمنطق اذ اننا بصدد أربعة اشخاص لا علاقة لهم ببعض البعض يسكنون في أماكن مختلفة ولا يوجد ضد أي واحد منهم ملف جنائي او امني. وشكل الامر بالنسبة لنقابة معا ضربة لعملية التنظيم النقابي في الشركة ناهيك عن انها كانت ضربة لهؤلاء العمال الذين يعتمد كل افراد العائلة على اجرهم من العمل في المصنع. لوقف امر المنع وظفت النقابة المحامية مور سوكر المتخصصة في الموضوع إذ قدمت المحامية التماسا الى المحكمة المركزية في القدس ضد امر المنع الذي تم فرضه بحجة “معلومات استخباراتية من الشرطة” وقالت في الالتماس بانه حتى ولو كان هناك تحقيق ضد أي واحد من العمال الأربعة فلا يوجد تبرير لوقفهم عن العمل لا سيما ان احد العمال الأربعة هو عضو لجنة العمال المنتخبة في اطار نقابة معًا وقد أوصت النقابة عليه بصفته رجل قيادي وذو مصداقية عالية.