محكمة العدل العليا ترفض إلتماسًا لتعويض العمال الفلسطينيين على خلفية أزمة وباء كورونا

في الواقع اذا كان هناك الحد الأدنى من المنطق والإنسانية والفهم لظروف العمال واذا كان هناك طرف بين قضاة المحكمة العليا قد اظهر بادرة ولو صغيرة لادراك الإجحاف بحق العمال من طرف السلطات المسؤولة لتم تعيين جلسة طارئة بحضور كل الأطراف خلال أيام قليلة. في جلسة من هذا النوع كان بإمكان قضاة المحكمة فرض النقاش مع المسؤولين الحكوميين حول مصير المبلغ الذي يقبع في خزينة المالية دون استعمال منذ عشرات السنين. غير انه وللأسف المحكمة قررت غير ذلك واظهرت من طرفها تجاهلا كاملا للحقيقة وللحاجة الإنسانية لهؤلاء العمال. نقابة معاً تعاونت في هذا الملف مع جمعية عنوان للعامل على امل الحصول على مكسب هام للعمال الفلسطينيين ونشير بأن رفض السلطات الإسرائيلية لن يحيدنا عن طريقنا وعن معركتنا لفرض شروط عمل قانونية وإنسانية للعمال.