صحيفة هآرتس الإسرائيلية تكشف: شركة غرين نت في منطقة عطروت الصناعية أجبرت 40 عاملا فلسطينيا على المبيت في قاعة واحدة في المصنع بخلاف تعليمات وزارة الصحة.

معا التي تمثل عمال المصنع طالبت لوقف المبيت الاجباري وتواصلت مع الصحيفة، مما اجبر المصنع على السماح لهم بالعودة الى بيوتهم

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم الثلاثاء 14/7 مقالا عن معركة عمال مصنع “غرين نت” لتدوير القمامة في المنطقة الصناعية عطروت شمال القدس. وركز المقال على تقرير حصلت عليه الصحيفة من عمال المصنع ومن نقابة معا التي تمثلهم مفاده بان الشركة أجبرت 69 عاملا فلسطينيا من الضفة على المبيت في المصنع بظروف خطيرة خلال 4 ليالي في منتصف شهر تموز الحالي.

التقرير الذي اعتمد على مقابلات مع عمال المصنع ومع مدير نقابة معا كشف ان العمال الذين اجبروا على المبيت بظروف تُخالف أوامر وزارة الصحة، تم ادخالهم في قاعتين وقد نام باحدهما اكثر من 40 عامل. الشركة اكدت في ردها على الصحيفة وعلى النقابة بانها ملتزمة بتعليمات وزارة الصحة لكنها لم تفسر كيف يمكن ادخال 40 عامل في قاعة، فيما تنص تعليمات وزارة الصحة على ان الحد الأقصى هو 4 عمال فقط!!

الجدير بذكره ان “عمال المصنع اجبروا على المبيت ابتداء من يوم الخميس 9/7 وحتى يوم الاثنين 13/7 وان كل توجهات النقابة للإدارة في الموضوع باءت بالفشل لانها انكرت الموضوع وقالت بان العمال اختاروا المبيت في المكان وليس هناك أي ضغط او تهديد عليهم في البقاء في المصنع في ساعات الليل.”

في الواقع تبين من مقال “هارتس” بانه “فور توجه الصحيفة الى مدير الشركة بسؤال حول ظروف المبيت للعمال وسبب ابقائهم في المصنع سمحت الشركة لكافة العمال بالعودة الى بيوتهم.”

“الجدير بذكره ايضا انه في خلفية فرض المبيت الاجباري على العمال كان الإعلان من طرف الشركة بانه في حالة اغلاق المعبر المتوقع بسبب وباء كورونا، سيتم ارسال عدد كبير من العمال الى اجازات طويلة الأمد دون اجر. مما يعني ان اكثر من ثلث عمال المصنع سيبقون دون مصدر رزق لفترة طويلة في حين يستمر المصنع بعمله العادي.”

“نقابة معا والعمال مقتنعون بان الشركة تقوم بهذه الخطوات بمحاولة منها لخلق انقساما بين العمال ومن خلال ذلك تهدف الى القضاء على التنظيم النقابي وابعاد النقابة عن المصنع واضعاف اللجنة العمالية.”

نجاح نقابة معًا في هذه المعركة ووقف اغلاق العمال الاجباري من قبل الشركة رفع مكانة النقابة في صفوف العمال واثبت للقاصي والداني بان ادارة الشركة ليست فوق القانون وان عليها التراجع امام تصميم النقابة والعمال على حقهم.