تشغيل العمال 24 ساعة متواصلة ممنوع قانونيا

توجهت نقابة معًا بشكوى لوزارة العمل حول نية شركة صناعية بتشغيل عمال فلسطينيين بوردية 24 ساعة. وجاء رد الوزارة الفوري بانه لا يجوز إستغلال أزمة كورونا لإبتزاز العمال كما أكدت الوزارة في بيان رسمي لاحقًا بانه ممنوع منعا باتا تشغيل العمال لأكثر من 12 ساعة في اليوم او 58 ساعة في الأسبوع بموجب قانون ساعات العمل والراحة.

توجهت نقابة معا الخميس 1/10 الى وزارة العمل بشكوى حول نية إحدى الشركات الصناعية التي يعمل بها عمال فلسطينييين تشغيل العمال في وردية طويلة مدتها 24 ساعة. وفي ردها على الشكوى أكدت الوزارة ان القانون لا يسمح بذلك. وقد أصدرت الوزارة في ساعات المساء من نفس اليوم بيانًا هامًا، أكدت به بانه تشغيل العمال ساعات إضافية يجب ان يكون بموجب القانون ولا يجوز لأصحاب العمل مخالفة قانون ساعات العمل والراحة في أي ظرف وبأن الوزارة ستتخذ الإجراءات ضد أصحاب العمل الذين يخالفون القانون.

إعلان الوزارة المذكور له أهمية كبرى ويجب ان يتم تعميمه في صفوف العمال بغض النظر اذا كانوا إسرائيليين او فلسطينيين او أجانب لكي نقطع الطريق على أية محاولة من قبل أصحاب العمل لإستغلال وباء كورونا وحالة الطوارئ لفرض طرق تشغيل خطيرة وغير قانونية.  

تحرك النقابة في الموضوع جاء بناء على توجه عمال الشركة الذين إنضموا لنقابة معًا والذين اخبروا النقابة بانه في يوم الأربعاء 30/9 توجه اليهم مدير العمل وأخبرهم بأنه بموجب حالة الطوارئ وبعد ان تم الإعلان عن المصنع “مكان عمل حيوي”، أصبح من الممكن تشغيل العمال في ورديات تستمر 24 ساعة كما قال بأن المصنع قد حصل على إذن خاص من وزارة العمل يسمح له بتشغيل العمال بهذا الترتيب.

على ضوء ذلك وبتنسيق مع اللجنة العمالية أرسلت النقابة رسالة الى السيدة شيري ليفران لافي، المسؤولة عن قسم العمال الاجانب والفلسطينيين في الوزارة. وقد جاء رد فعل الوزارة واضح وفوري بتأكيد المسؤولة في الوزارة أن لا يوجد أي تغيير في قوانين العمل الخاصة بساعات العمل والراحة وإن الوزارة على إستعداد لفرض العقوبات على أصحاب عمل ممن يخالفون القانون بهذا الموضوع.

هذا الموقف الرسمي نقلته النقابة الى مدير الشركة على الفور مما أدى بشكل سريع الى تراجع الشركة عن خطتها لتشغيل العمال على مدار 24 ساعة الأمر. وكما أسلفنا جاء في ساعات المساء الإعلان الرسمي للوزارة الذي أكد موقفها من الموضوع بشكل لا يقبل التأويل وأغلق الطريق امام أي صاحب عمل آخر يفكر في إستغلال الوضع لفرض شروط عمل خطيرة على عماله.

نقابة معًا ترى في رد فعل الوزارة وفرض التراجع على صاحب العمل مكسبًا هامًا لها ولكافة العمال وتدعو بالمناسبة العمال أينما كانوا للإنضمام اليها دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم ولمنع أية خطوة يحاول أصحاب العمل إتخاذها تحت غطاء ازمة كورونا. نحن مدركون تمامًا لخطورة الأزمة لكننا لن نسمح بأن يتم المس بحقوق وصحة وكرامة العمال تحت عنوان كورونا بينما في الواقع تأتي الخطوات المطلوبة لأهداف الربح ولا غير.

Share this:

Print Friendly