التماس لمحكمة العدل العليا ضد مصلحة الاستخدام

قامت نقابة معا بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا ضد مصلحة الاستخدام بسبب تقصيرها في توفير خدمات الإنترنت باللغة العربية. وقد قدمت الإلتماس المحامية عبير جبران دكور من جمعية حقوق المواطن وكما هو مفصل في الالتماس، على الرغم من مرور عام على بدء أزمة كورونا، إلا أن مصلحة الإستخدام فشلت في خلق قنوات تواصل مع الباحثين عن عمل من العرب عن طريق اتاحة خدماتها بلغتهم.

على الرغم من توجهاتنا العديدة لمصلحة الإستخدام، لم نتلق ردًا حتى الآن، ولم تستثمر مصلحة الإستخدام المجهود المطلوب لجعل خدماتها في متناول الناطقين باللغة العربية.

ومن الجدير ذكره ان نقابة معا تناضل وعلى مدار سنوات من أجل انتزاع حقوق السكان الفلسطينيين المقيمين في القدس وضمان حصولهم على الخدمات من مكتب العمل. وتعود معركتنا بالفائدة على المقدسيين الذين يعانون جراء توفير الخدمات الهامة باللغة العبرية فقط. كذلك قامت نقابة معًا بمجهود كبير طوال الوقت لمساعدة الباحثين عن عمل من غير الناطقين بالعبرية، على التغلب على العقبات التي يواجهونها أثناء البحث عن العمل، وأصدرت الدليل الرقمي “في الطريق إلى العمل” (دليل خاص لحقوق الع اطلين عن العمل في كورونا).

علما ان الإجحاف الناجم عن توفير بعض الخدمات باللغة العبرية فقط أصبح اكثر خطورة مع تفشي فيروس كورونا. والسبب: انه ومنذ مارس 2020، أعلنت مصلحة الإستخدام عن إغلاق فروعها وتقديم جميع الخدمات رقميًا، او بواسطة شبكة الانترنت. نظرًا لأن تعبئة الاستمارات على الموقع الإلكتروني، وهو شرط لتلقي مخصصات البطالة وضمان الدخل، لا يمكن إجراؤه حاليًا إلا باللغة العبرية، يُحرم العديد من السكان العرب فعليًا من فرصة التسجيل وتجديد الطلب. نتيجة لذلك قد يفقدون استحقاقاتهم في مؤسسة التأمين الوطني. وهكذا، فقد تعرض عشرات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية لخطر الحرمان من مصدر رزقهم.

ردا على ذلك، قدمت نقابة معا بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل التماسا الى محكمة العدل العليا ضد مصلحة الاستخدام. وقد قدمت الإلتماس المحامية عبير جبران دكور من جمعية حقوق المواطن.

كما هو مفصل في الالتماس، على الرغم من مرور عام على بدء أزمة كورونا، إلا أن مصلحة الإستخدام فشلت في خلق قنوات تواصل مع الباحثين عن عمل من العرب عن طريق اتاحة خدماتها بلغتهم.

كما أشرنا في الالتماس إلى حقيقة أن نقص المطبوعات باللغة العربية “ينتهك الحقوق الدستورية للمقيمين العرب في الكرامة واللغة والكرامة والخصوصية. لا يمكن أن يكون حاجز اللغة عائقًا للحصول على الخدمات الأساسية”.

قدمنا الالتماس في اعقاب تلقينا عدد كبير من الشكاوى التي وثّقناها كجزء من عملنا في القدس الشرقية. وفقًا للوثائق التي جمعها مكتب معا في المدينة، هناك مئات الحالات لسكان فلسطينيين لا يتحدثون أو يقرأون العبرية ومع ذلك يضطرون للتواصل باللغة العبرية مع مكتب العمل عبر الهواتف النقالة وشبكة الانترنت مما قد يفقدهم حقهم في الحصول على المخصصات التي يستحقونها. ليس هناك شك في أن العديد منهم تضرروا بالفعل نتيجة لهذا الفشل.

في الالتماس، وصفنا الوضع العبثي الناشئ عن النقص في توفير الخدمات في اللغة العربية اذ اضطرت نقابة معا وكذلك مركز عطاء (جمعية التي تساعد السكان في القدس في مواجهة الشبكة البيروقراطية بمختلف القضايا) في العام الماضي على توفير الخدمات للمواطنين بدل المؤسسة الحكومية.

وفقًا لقرار المحكمة العليا، يجب على مصلحة الإستخدام الإسرائيلية الرد على الالتماس خلال فترة قصيرة بموعد لا يتأخر عن يوم الاحد الموافق 18 أبريل.