ليلغى نظام التصاريح الظالم المفروض على العمال الفلسطينيين

لجنة الكنيست تكشف فشل الاصلاح المزعوم في نظام التصاريح بعد مرور 9 شهور على اعلان الاصلاحات في نظام التصاريح الخاص بعمال البناء الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل يبدو بوضوح بان لا شيء تغير وان الظلم والاجحاف الواقع على هؤلاء العمال بسبب جشع سماسرة التصاريح لا يزال قائما. هذا الامر تم الكشف عنه في جلسة لجنة الكنيست الخاصة بالعمال الاجانب امس الاثنين 13/9. وكانت اللجنة التي تقف على راسها عضو الكنيست ابتسام مراعنة (حزب العمل) خصصت جلسة خاصة لمناقشة الاصلاح في نظام التصاريح الخاص بعمال البناء الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل والذي يدأ تنفيذه في مطلع شهر كانون اول 2020 اي قبل 9 شهور. خلال الجلسة تحدثت مندوبة جمعية “عنوان للعامل” المحامية ميخال تاجر التي قدمت صورة موضوعية عن الوضع القائم واكدت بانه رغم الاصلاح الذي أعلن عنه لا تزال شبكات السماسرة تعلن على الملاء بانها تبيع التصاريح ولا احد يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء رغم انهم يبتزون العمال ويجبرونهم على دفع 2500 شيقل كل شهر مقابل التصريح. مندوبة الادارة المدنية، التي تعتبر المؤسسة الحكومية الرسمية المسؤولة عن مسالة التصاريح للسكان الفلسطينيين، اكدت من طرفها بانه ورغم الاصلاح في مسالة التصاريح فهي لا تتوقع بان يتم القضاء على سماسرة التصاريح وقالت بالحرف الواحد ان هناك تصور بان مسالة التجارة بالتصاريح ستستمر وان لا حل لها. في معرض حديثها لم تتطرف مندوبة الإدارة المدنية باية طريقة كانت الى اجراءات قانونية او عقابية ستتخدها السلطات بخصوص تجار التصاريح. اضافة الى ذلك قالت الضابطة الممثلة لسلطات الاحتلال بان التطبيق الذي وعدوا به بانه سيسمح للعمال التواصل المباشر مع اصحاب العمل – هذا التطبيق الذي كان المقرر ان يكون فعال في شهر تموز الماضي – لا يزال قيد التطوير وانه لا يمكن لها الالتزام بتاريخ محدد لتفعيله.