خطوات جزئية وغير كافية تتخذها السلطات ضد الاتجار في التصاريح

اعلنت سلطة السكان والهجرة بانها استدعت مؤخرا 23 مقاولا لجلسة تاديبية بسبب شبهات حول تورطهم بالاتجار في تصاريح العمال الفلسطينيين الذي وصفته سلطة الهجرة بانها ظاهرة اجرامية. لكنه في غياب فتح تحقيق من قبل الشرطة وبدون تقديم لوائح اتهام جنائية صارمة ضد المقاولين المذكورين يبقى الاجراء الذي اتخذته السلطة اجراءً شكليًا وعديم الفعالية.

***

نشرت سلطة الهجرة والسكان على صفحة الفيسبوك (31/3) بانها استدعت مؤخرا 23 مقاولا لجلسة تاديبية وانه من اصل المقاولين الذين تم استدعائهم اتخذ قرار بوقف ثمانية منهم عن العمل واما الاخرين فجاري التحقيق بشأنهم الى حين اتخاذ القرار.

من الجدير ذكره ان سلطة السكان والهجرة هي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن اصدار التصاريح لاصحاب العمل الذين يشغلون عمالا فلسطينيين وانه في الشهور الاخيرة تلقت انتقادات لاذعة بسبب زيادة عدد العمال الذين يضطرون الى شراء التصاريح من السماسرة. ما ذكر في خبر سلطة الهجرة كانت اشارة لوجود مقاولين كانت بحوزتهم 5 تصاريح وفجأة طلبوا 300 تصريح – مما اثار الشك بأنهم يتاجرون بهذه التصاريح ولا يحتاجون لهذا العدد الكبير من العمال.

اعلان سلطة السكان والهجرة وصف ظاهرة سماسرة التصاريح ب”ظاهرة اجرامية وغير قانونية” واكد ان السلطة “تعتزم استنفاذ الاجراءات اللازمة بحق المشغلين المخالفين للقانون”.

لكن إذا كانت السلطة تواجه فعلا ظاهرة “اجرامية وغير قانونية” فيطرح السؤال: كيف تتم معاقبة هؤلاء المجرمين وكيف يتحقق الردع القانوني الضروري حتى لا يتكرر هذا الامر من قبل مقاولين اخرين او من قبل نفس المقاولين الذين من الممكن ان يقوموا بتأسيس شركة تحت اسم جديد ويستمرون في عملية بيع التصاريح؟

Share this:

Print Friendly