في غياب فتح تحقيق من قبل الشرطة وبدون تقديم لوائح اتهام جنائية صارمة ضد المقاولين المذكورين يبقى الاجراء الذي اتخذته سلطة الهجرة والسكان اجراء شكلي وعديم الفعالية.
بدون شك ان مجرد استدعاء المقالين لجلسة تاديبية ونشر الامر في صفحة السلطة على الفيسبوك باللغتين العربية والعبرية – يدل على ان هناك محاولة من قبل السلطات للظهور بأنها تتحرك ضد سماسرة التصاريح.
لكن سحب الصلاحية لتشغيل العمال الفلسطينيين هو امرا تافها امام ظاهرة خطيرة يشارك بها شركات ومقاولين كبار.
ان المطلوب لوقف التجارة بالتصاريح هو اولا وقبل كل شيء تغيير النظام القائم ونقل الصلاحية على التصاريح للعمال انفسهم – بموجب ما تقترحه نقابة معًا الداعية الى منح “غرين كارد” (بطاقة خصراء) للعمال الفلسطينيين.
وثانيا – اتخاذ الاجراءات الصارمة ضد المقاولين الذين يتاجرون بالتصاريح وتقديمهم للمحاكم وانزال اشد العقوبات بحقهم بهدف خلق حالة من الردع ضد اي مقاول او سمسار يتاجر بالتصاريح.
עמודים: 1 2