نعم لزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل ونعم لمنحهم “البطاقة الخضراء”

الإغراء هنا هائل، والنتيجة هي تعميق اضطهاد العمال، والتهرب من دفع الضريبة، إذ أننا نتعامل هنا مع أرباب عمل وهميين يحققون ربحاً سهلاً من الإتجار بالبشر من دون أن يكلفوا أنفسهم عناء وتبعات تشغيل العمال.

إصلاح نظام تشغيل العمال الفلسطينيين

في محاولة لمحاربة الإتجار في التصاريح أعلن قسم المدفوعات في شهر نيسان/أبريل الماضي، أنه تم استدعاء 23 صاحب عمل لجلسة استماع للاشتباه ب ضلوعهم بتجارة غير مشروعة في التصاريح. يأتي هذا الإجراء كخطوة مهمة ودليل على نية السلطات اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الظاهرة الإجرامية. غير أن هذه الخطوة ضد المقاولين المخالفين للقانون ليست كافية، فضلاً عن أنها جاءت متأخرة، كما أن هذه الإجراءات غير جنائية، أي لا تحمل بداخلها عقاباً، لا سيما وأن الشرطة وسلطة الضرائب صاحبتا الصلاحية لاتخاذ الاجراءات الصارمة تمتنعان عن التدخل.

وعندما يسمح قسم المدفوعات لأصحاب العمل بالحصول على مئات التصاريح رغم أنه من الواضح بأنهم لا يحتاجون إلى مثل هذا العدد من العمال فمن الممكن أن نفهم أن هناك حالة من الفساد والخلل في نظام المراقبة في هذا المجال.

وفي الواقع من الواضح أيضاً، إن قسم المدفوعات ليس بمقدوره الإشراف على توظيف أكثر من مائة ألف عامل فلسطيني. هذا فضلاً عن أن هذه المؤسسة غير ضرورية وإن إغلاقها والانتقال إلى التشغيل المباشر سيكون أمراً مفيداً لعمال. هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية وهي أنه لا يوجد منطق في الأسلوب الذي يسمح لصاحب العمل ببيع التصاريح بربح آلاف الشواكل بينما يتم توظيف العمال من قبل صاحب عمل آخر.

المطلوب هنا هو فرض الفصل التام والكامل بين التصاريح وبين قسم المدفوعات وأرباب العمل. إن إصدار التصريح للعامل بشكل مباشر بناء على طلب منه وبغض النظر عن موافقة من طرف المقاولين سيؤدي إلى سحب البساط تحت قدم النظام الذي يغذي الإتجار الإجرامي بالتصاريح.

في الوقت نفسه، حتى بعد تغيير طريقة التشغيل الحالية، ستكون هناك حاجة إلى نظام إشراف ومراقبة فعال، والذي سيكون من الضروري في إطار عمله تعيين مفتشين يتمتعون بصلاحيات اتخاذ تدابير صارمة ضد المخالفين للقانون ومقاضاة تجار التصاريح.

الحل: البطاقة الخضراء

نقابة “معاً” وبالتعاون مع مؤسسة (LEAP) التي تفدم الحماية القانونية للفلسطينيين قدمتا اقتراحاً ينص على إصدار “غرين كارد” (البطاقة الخضراء) للعمال الفلسطينيين. وقد جاء هذا الاقتراح بعد دراسة الوضع وعلى خلفية التجربة المتراكمة من خلال العمل الميداني وقد تم صياغة فكرة “البطاقة الخضراء” للعمال كوسيلة لتحريرهم من القيود المفروضة عليهم من أرباب العمل ولتحييد دور سماسرة وتجار التصاريح.

خلاصة القول هي أنه بدون تغيير الطريقة، فقد تفضي زيادة عدد التصاريح للعمال إلى أضرار متزايدة وتفاقم المشكلة، حيث أن عدد أكبر من التصاريح يعني بالضرورة عدد أكبر من عمليات بيعها في “السوق السوداء” ومزيداً من الاستغلال وازدهار عمل السماسرة على حساب العمال وحقوقهم.