نبيل غانم: ضحية نظام التصاريح التعسفي ضد العمال الفلسطينيين

اطلقت قوات الاحتلال النار صباح الاحد 19.1 باتجاه المواطن نبيل غانم وقتلته بدم بارد رغم كونه دون سلاح وفي طريقه الى العمل بالقرب من الجدار الفاصل في منطقة قلقيلية. كان المرحوم، نبيل غانم (53 عاما) وهو من مواطني بلدة صرة بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية يذهب يوميا الى مكان عمله في اسرائيل طيلة 35 عامًا. الا انه وبسبب مشاركته في النضال الوطني في سنوات الانتفاضة الأولى، مُنع من الدخول، وبالتالي كان عليه أن يمر طوال السنوات من خلال ثغرات داخل جدار الفصل.

نبيل غانم، العامل الذي دفع ثمن حياته بسبب بحثه عن مصدر رزق محترم له ولعائلته يعتبر واحد من مئات الآلاف الفلسطينيين العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي منذ عام 1967. ويدرك الجيش الإسرائيلي جيداً أن هؤلاء العمال لا يشكلون خطراً على الأمن. حتى لو كان قد انتهك القانون في محاولة لاجتياز ثقب في السياج ، فليس هناك ما يبرر إطلاق النار عليه لقتله.

ان احتجاز جثة العامل المرحوم يعتبر خطوة استفزازية وغير مقبولة وتمس بكرامة الشهيد والمس بمشاعر أفراد أسرته. مثل إطلاق النار على نبيل غانم، فإن رفض إعادة جثمانه الى الأسرة هو أمر غير مفهوم ويُظهر  مدى التعسف في سياسة الاحتلال.

حكومة بينيت لابيد، مثل سابقاتها، ترفض التسوية السياسية مع الفلسطينيين. سياستها تقوم على رؤية أمنية ضيقة مفادها أن كل فلسطيني هو عدو. حتى عندما تقدم بعض التسهيلات في مجال التصاريح ياتي ذلك في إطار “السلام الاقتصادي” – بما يعني انها خطوات تاتي في اطار المحاولة لتجميل الوضع وتكريس الاحتلال والتبعية والسيطرة وليس في سبيل التقدم نحو حل سياسي حقيقي. النتيجة هي تبرير كل خطوة بحجة أمنية وبدلاً من رؤية الفلسطينيين كشركاء في بناء حياة كريمة للجميع يُنظر إليهم من خلال فوهة البندقية.

Share this:

Print Friendly